ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ. ﻧﻬﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﺪﻭﻳﻦ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﻲ ﻻ
ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻣﻊ
ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﺎﻥ
ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ
ﻭﺟﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﺑﻲ ﺑﻜﺮ
ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻟﻤﺎ
ﺍﻣﺮ ﺑﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ،ﻭﺿﻞ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻥ ﺟﺎﺀ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ
ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻗﺎﺋﻼ: ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺎﻛﺘﺒﻪ، ﻓﺈﻧﻲ
ﺧﻔﺖ ﺩﻭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺫﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ. ﻭﻋﻤﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ.
ﻭﺳﺒﺐ ﺍﺧﺮ ﺩﻋﺎﻫﻢ ﻟﻠﺘﺪﻭﻳﻦ
ﻣﻮﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻭﺗﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ
ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻷﻧﻪ ﺍﻋﻠﻢ ﺭﺟﻞ ﺑﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ. )ﻓﺪﻭﻥ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻟﻜﻦ
ﻳﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻮﺏ
ﻭﻣﻔﺼﻞ (ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻭﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ .
ﺛﻢ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺍﻧﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺤﺪﻳﺖ
ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﺤﺮﻱ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ
ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻭﻝ
ﺍﻻﻣﺮﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﻣﻊ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﺍﻻﺋﻤﺔ. ﻇﻬﺮ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺆﻃﺎ ﻣﺎﻟﻚ
)176 (ﻫﺠﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨَّﻔﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ، ﺟﺎﻣﻌﺎ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻴﻊ
ﻭﺭﺃﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺭﺃﻳﻪ.